خلاصه طرح تکفا

ماده 2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني در هماهنگي كامل با يكديگر موظفند نسبت به بسيج كليه امكانات مادي و انساني كشور جهت آماده سازي بيشتر حضور توانمند كشور در قلمرو فناوري ارتباطات و اطلاعات اقدام نمايند. در همين راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهيه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه هاي عملياتي قرار خواهند گرفت.

ماده 3- برنامه هاي هفتگانه ذيل ذيل همراه با پروژه هاي مربوط به عنوان اولويتهاي برنامه عملياتي فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور در سال 1381 اعلام ميگردد:
الف: طرح دولت الكترونيكي (سيستم، شبكه مجازي، قانون و امنيت).
ب : طرح گسترش كاربردي فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت ديجيتالي نيروي انساني كشور.
ج : طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
د : طرح كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعي.
هـ : طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعاات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت.
و : طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانه اي.
ز : طرح توسعه واحدهاي كوچك و متوسط (SME) فعال در فناوري ارتباطات و اطلاعات از طريق ايجاد مراكز رشد و پاركهاي فناوري.

ماده 4- دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجازند در تهيه و تنظيم موافقتنامه هاي سال 1381 كشور و تأمين اعتبار و تخصيص منابع ترتيبي اتخاذ نمايد تا به ميزان يك درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه هاي فوق و ساير طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني در چارچوب برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عالي اطلاع رساني مصرف گردد. اين سازمان همچنين مكلف است زمينه لازم براي هرچه فعالتر شدن اين دستگاهها و شركتهاي دولتي جهت گسترش نظام مند فناوري ارتباطات و اطلاعات را از طريق مبادله موافقتنامه ها و يا مجامع شركتها فراهم سازد.

ماده 5- كليه دستگاههاي اجرايي كشور به ويژه دستگاههايي كه به طور مشخص برنامه هاي طرح توسعه كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مكلفند به صورت همه جانبه و با اولويت ويژه نسبت به تجهيز و بسيج امكانات خود جهت محقق شدن دستاوردهاي طرح اقدام نمايند.
تبصره 1- وزرا و رؤساي دستگاهها مسؤوليت ويژه راهبري، پيگيري و نظارت اين مهم را برعهده خواهند داشت و در همين راستا لازم است نسبت به تعيين مجري با اختيارات ويژه با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني اقدام نمايند.
تبصره 2- نماينده ويژه رييس جمهور (دبير شوراي عالي اطلاع رساني كشور) در اين موضوع مسؤوليت پيگيري، نظارت عالي و گزارش دهي پيشرفت كار را به رييس جمهور و دولت بر عهده دارد.

ماده 6- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است جهت بسط فعاليتها و ايجاد اشتغال در قلمرو فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصي نسبت به تخصيص بخشي از اعتبارات وجود اداره شده اشتغال در اين راستا اقدام نمايد.

ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار رديف 503623 پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه ها و پروژه هاي مندرج در ماده (3) اين تصويبنامه و ساير طرح هاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني در چارچوب برنامه جامع توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و با رعايت سياستهاي ذيل اقدام نمايد:

الف: واگذاري نقش برنامه ريزي و كارفرمايي به بخش دولتي و جلوگيري از توسعه تصدي دولت از طريق واگذاري حداكثر ممكن اجراي فعاليتها به بخش خصوصي.
ب : سرمايه گذاري دولت در ايجاد و تقويت زيرساختهاي بخش اطلاعات و ارتباطات و تشويق ايجاد محصولات اقتصادي در محيط ديجيتال از طريق كمك به بخش خصوصي.
ج : عدم سرمايه گذاري در احداث ساختمانهاي جديد.
د : احتراز از سرمايه گذاري موازي با مخابرات در امر ايجاد شبكه ديتا.
هـ : صرف اعتبارات در جهت كاهش هزينه دسترسي و افزايش امكان دسترسي عمومي (خصوصاً نظام آموزش كشور) به فناوري ارتباطات و اطلاعات.
و : ايجاد محيط فارسي و توسعه كاربردهاي اقتصادي مبتني بر آن در شبكه.
ز : انجام طرحهاي راهبردي موضوع ماده (3) در سطوح ملي و استاني (در صورت مشاركت مالي استانها).
ح : تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي استاني و طرحهاي اختصاصي دستگاهها و شركتهاي دولتي كه به تصويب شوراي عالي اطلاع رساني برسند، مشروط به تأمين بخش اوليه اعتبارات مورد نياز توسط استان، دستگاه و يا شركت دولتي ذيربط.

ماده 8- به منظور احتراز از توسعه تصديهاي دولتي و همچنين بسط فرصتها و انگيزه هاي لازم براي حركت بخشيدن به فعاليت بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي حركت توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در كشور، لازم است كليه طرحها و پروژه هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات دستگاهها و شركتهاي دولتي از طريق بخش خصوصي به انجام برسد.
تبصره – در موارد خاص يا بررسي و تأييد كميسيونهاي تخصصي و يا دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني ميتواند به نحو ديگر اقدام گردد.

ماده 9- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مكلفند هرماه گزارش پيشرفت كار را به صورت مكتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمايند.
تبصره – گزارشهاي تكميلي هر سه ماه يكبار به رييس جمهور و معاون اول رييس جمهور تقديم ميشود تا در صورت لزوم در دستور كار هيأت دولت قرار گيرد.

ماده 10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركتهاي مخابرات ايران و استانها مكلفند نسبت به سرمايه گذاري لازم جهت توسعه شبكه ديتاي كشور مطابق با نيازهاي طرح جامع توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند.

ماده 11- وزارت راه و ترابري، استانداريها، فرمانداريها و شهرداريها مكلفند حداكثر همكاري و مساعدت فوري جهت نصب و راه اندازي شبكه فيبرنوري در سراسر شهرها و جاده هاي كشور انجام دهند.

ماده 12- هزينه هايي كه در ارتباط با فناوري ارتباطات و اطلاعات انجام ميشود در صورتي كه با مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاك قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366 – و اصلاحيه هاي بعدي آن تطبيق نكند، جزء هزينه هاي قابل قبول سال انجام هزينه و حداكثر تا پنج سال قابل استهلاك خواهد بود.
تبصره – تعيين مصاديق و مدت استهلاك با بررسي و تصويب كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

ماده 13- فعاليتهاي مهندسي مربوط به فناوري ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سيستم، طرحهاي نرم افزاري، ايجاد شبكه، پايگاه داده، كليه مراحل اتوماسيون اداري و طراحي و پياده سازي وب از مصاديق فعاليتهاي كارشناسي موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور محسوب گشته و براساس ماده (44) قانون معاملات دولتي براي قراردادهاي اشخاص حقيقي تا سقف يكصد ميليون ريال و اشخاص حقوقي تا سقف چهارصد ميليون ريال با تأييد رييس دستگاه يا مجري طرح مجاز ميباشد. موارد بالاتر از طريق مقررات موضوعه و يا برگزاري مسابقه عمل خواهد شد. جزئيات مصاديق كليه طرحهاي موضوع اين ماده و شرايط و دستورالعمل برگزاري مناقصه و مسابقه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 14- جذب (استخدام) نيروي تخصصي با مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در دستگاههاي اجرايي دولتي براي اجراي پروژه هاي برنامه «تكفا» در قالب طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيونهاي ذيربط افزون بر سقف رديفهاي تخصيص مجاز ميباشد. اين رديف هاي مضاعف قائم به شخص خواهد بود.

ماده 15- به پيوست عناوين طرحها و پروژه هاي برنامه هاي هفتگانه مذكور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. هرگونه تغيير در فعاليتهاي فرعي موضوع جدول پيوست اين تصويبنامه بنا به درخواست دستگاههاي اجرايي و تأييد دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني امكانپذير مي باشد.

ــ  مصوبه مذكور در تاريخ 12/04/1381  ( تصويب نامه هيئت وزيران  بشماره 16426/ت26696هـ ) به امضاي محمد رضا عارف   معاون  اول رئيس جمهور  رسيده وبه كليه دستگاه ها  ابلاغ شد.

منبع : www.autoir.com

بازگشت به لیست